تسريب "مقاطع جنسية" داخل البرلمان تهز الحكومة الأسترالية
يسعدنا زيارتكم في موقعنا مدينة الـعـلـم الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي
نشرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية المحافظة يقومون بأعمال جنسية في البرلمان، ما زاد من ضعف السلطة التنفيذية التي تتعرض أساساً للانتقاد بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.
وندد رئيس الوزراء المحافظ، سكوت موريسون، بهذه التصرفات، معتبراً أنها "مخزية". ويجد موريسون نفسه في موقع ضعف أساساً، بسبب إدارته قضايا عدة تتهم في إحداها موظفة زميلاً سابقاً بالاغتصاب.
ويبدو أن الفيديو والصور تم تشاركهما في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة قبل أن يكشف عنها مبلغ. ونشرتها، الاثنين، صحيفة "ذي أستراليان"، ومحطة "تشانل 10".
وأثارت هذه التصرفات موجة تنديدات، خصوصاً أنها تضاف إلى سلسلة من قضايا ألقت الضوء على الثقافة المنتشرة في صفوف الطبقة السياسية الأسترالية، وتسببت بتظاهرات في كل أرجاء البلاد.
وأكد المبلغ الذي عرف عنه باسم توم، للوسيلتين الإعلاميتين، أن موظفين في الحكومة ونواباً يقيمون أحياناً علاقات جنسية حتى في قاعة الصلاة بالبرلمان، وقد يكونون قد استقدموا مومسات إلى المبنى "لنواب الائتلاف".
وأوضح أن موظفين يتبادلون أيضاً صوراً لأنفسهم ذات طابع جنسي، وأنه تلقى شخصياً بعضاً منها. وتحدث عن "ذهنية رجال يعتبرون أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون". ورأى أن هؤلاء قد لا يكونون قد انتهكوا أي قانون، إلا "أنهم انتهوا أخلاقياً".
وتظهر صورة شخصاً يستمني على مكتب نائبة. وقد أقيل حتى الآن مستشار، في حين وعدت الحكومة بإجراءات صارمة.
اقرأ المزيد
"فيسبوك" يلغي صداقته مع أستراليا والحكومة: خطوة استبدادية
داعشية تثير خلافا بين أستراليا ونيوزيلندا
وقالت وزيرة شؤون النساء، ماريز باين، وهي وزيرة الخارجية، أيضاً، إن الكشف عن هذه المعلومات "يثير صدمة"، ويعزز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول ثقافة العمل في البرلمان.
وتندد أطراف عدة منذ فترة طويلة بالتمييز الجنسي للطبقة السياسية، لا سيما ممارسات التحرش الجنسي التي تتعرض لها النساء.
وفي منتصف مارس (آذار)، شارك عشرات آلاف الأشخاص في حملة تظاهرات سلمية "مسيرة من أجل العدالة" تنديداً بأعمال العنف الجنسي والمطالبة بالمساواة بين الجنسين.
وقالت وزيرة الصناعة، كارين أندروز، إنها "سئمت فعلاً" من التمييز الجنسي، مضيفة "ضميري لم يعد يسمح لي بالسكوت".
وقالت للصحافة في كانبيرا، إن الحزب الليبرالي الحاكم الذي تنتمي إليه يجب أن يفكر في اعتماد نظام حصص في المناصب الخاضعة لانتخابات.
وقد لطخت قضيتان لافتتان تتعلقان بوزيرين سمعة حكومة وسط اليمين في الفترة الأخيرة، وأكدت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز، الشهر الماضي، أن زميلاً لها اغتصبها في 2019 في مكتب ليندا رينولدز بالبرلمان، التي كانت يومها وزيرة لصناعات الدفاع. وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.
وفي مطلع مارس، نفى كريستيان بورتر، المستشار القانوني الرئيس للحكومة، نفياً قاطعاً أن يكون قد اغتصب مراهقة في السادسة عشرة عام 1988 عندما كان طالباً. وتوفيت هذه الأخيرة العام الماضي. وباشر ملاحقات في حق محطة "أي بي سي" العامة بتهمة التشهير، إذ كانت المبادرة إلى الكشف عن هذه الاتهامات. أما المعارضة العمالية التي تعتمد نظام حصص، فهي ليست بمنأى عن اتهامات التمييز الجنسي والتحرش، وقد شكلت مجموعة عبر "فيسبوك"، مكرسة لهذا الأمر.
المزيد عن:
