ما هي الإجراءات المسطرية والوسائل المعتمدة لمنح الإذن بزواج القاصر
وفقكم الله الى مايحب ويرضى واهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات العلم في موقعكم الأول التعليمي موقع مدينة الـعـلـم madeilm النموذجي الذي يقدم افضل المعلومات النموذجية والاجابة الصحيحة للسؤال التالي
ما هي الإجراءات المسطرية والوسائل المعتمدة لمنح الإذن بزواج القاصر
تكون الإجابة الصحيحة كالتالي /
من المعلوم أن إقدام المشرع على وضع إجراءات محددة لاستصدار الإذن في زواج القاصر، لم يكن عبثا، بل إن من وراءه تحقيق غايات أساسية، أولها حماية القاعدة العامة في الزواج التي تقضي بضرورة توفر السن القانوني من أجل صحة انعقاده، وثانيها باعتبارها وسيلة تعمل على تمكين القضاء من بسط رقابته وإشرافه على زواج القاصر، ما يمكنه من تقدير مدى وجود المصلحة التي تخوله الاستفادة من الاستثناء في الزواج من دون سن الأهلية .
فدراسة موضوع زواج القاصر يقتضي منا معرفة الإجراءات المسطرية التي تمر منها مثل هذه الطلبات (الفقرة الأولى) وكذلك الوسائل المعتمدة من طرف القاضي لمنح الأذن بزواج القاصر (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الإجراءات المسطرية لطلب الحصول على الإذن بزواج القاصر
رغم أن المشرع نظم أحكام زواج القاصر في المواد 20 و21 و 22 من مدونة الأسرة، إلا أنه لم يتطرق إلى شكليات الطلب، ولا الوثائق الواجب إرفاقها به، و لا الشخص أو الأشخاص اللذين لهم الصفة في تقديمه، كما أنها لم تحدد قسم قضاء الأسرة المختص مكانيا لتسجيل الطلب هل هو لمحل سكنى الطلب أم لمحل إبرام العقد كما نصت المادة 65 من المدونة[1] في فقرتها الأولى بخصوص عقود الزواج عموما.
ويقتضي البحث في هذه الإجراءات تحديد (أولا) من له الصفة في تقديم الطلب، ثم (ثانيا) بيان قسم قضاء الأسرة المختص مكانيا لتسجيل الطلب.
أولا: من له الصفة في تقديم الطلب
الأصل في القواعد الإجرائية العامة أن الشخص القاصر لا يتمتع بأهلية التقاضي[2]، ويتعين عليه تقديم طلبه بواسطة نائبه الشرعي. لكن على ما يبدو من نص المادة 21 من مدونة الأسرة أن المشرع سمح، استثناءا من الأصل المذكور، للشخص القاصر بتقديم طلب الإذن له بالزواج، ويتفرع عن هذا حالتين .
الحالة الأولى: موافقة النائب الشرعي على زواج القاصر
بالرجوع إلى نص المادة 21 نجد أن المشرع اشترط مبدئيا موافقة النائب الشرعي على زواج القاصر موضحا بأن هذه الموافقة تتم بتوقيعه مع القاصر على الطلب المنصوص عليه في المادة 65 وحضوره إبرام العقد[3].
وما يلاحظ على هذه المادة أن المشرع المغربي استعمل مصطلح النائب الشرعي والذي يشمل بالإضافة إلى الولي الوصي و المقدم طبقا للمادة 230 من مدونة الأسرة، بينما كانت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة في فصلها التاسع تستعمل مصطلح الولي وهو ما كان يؤدي إلى الاعتقاد بأن الموافقة على زواج القاصر تقتصر على الأب أو الأم وإن كان هناك من يعتقد أن الولي المنصوص عليه في الفصل التاسع إنما يقصد به ولي المال الذي يكون إما الأب أو الوصي الذي يعينه الأب عند موته أو الذي يقدمه القاضي ليتولى رعاية شؤون القاصر الذي لا أب ولا وصي له[4].
ونظرا لكون أن طلب الأذن بزواج القاصر يقدم من طرف الولي الشرعي للقاصر فإن ذلك كان يخلق العديد من الإشكالات للقضاة في الجمع بين صفة الولي الشرعي المقدم للطلب و صفة الولي الشرعي في الزواج[5]، غير أنه بدخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ تم رفع هذا الإشكال.
والملاحظ أيضا من الناحية العملية غالبا ما يتم تقديم الطلب بالموافقة النائب الشرعي للقاصر[6]، الذي يحضر معه لمباشرة الإجراءات، وفي جميع الأحوال فالبحث الذي يجريه القاضي بمكتبه بحضور الأطراف كفيل للتحقق من صحة الطلب.
الحالة الثانية: امتناع النائب الشرعي على زواج القاصر
نص المشرع المغربي على هذه الحالة في الفقرة الثانية من المادة 21[7]، حتى لا يبقى القاصر معلقا، لذلك منح للقاضي المكلف بالزواج البت في الموضوع، وتقصي أسباب امتناع النائب الشرعي .
