ملخص القانون الدولي للبحار PDF
ملخص بحث حول القانون الدولي للبحارة موضحاً بنود الاتفاق الدولي للبحار
بحث عن القانون الدولي للبحار
نتشرف بزيارة موقعنا مدينة الـعـلـم madeilm النموذجي الذي يقدم افضل اجابات المناهج الدراسية من مصدرها الصحيح وبإشراف مدرسين في جميع التخصصات الدراسية والعلمية والذي نقدم لكم إجابة السؤال التالي
المياه الإقليمية في القانون الدولي pdf
محاضرات القانون الدولي للبحار
أعالي البحار pdf
ملخص بحث حول القانون الدولي للبحارة موضحاً بنود الاتفاق الدولي للبحار
ملخص القانون الدولي للبحار
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
تكون الإجابة الصحيحة كالتالي //
- تمارس الدول الساحلية سيادتها على مياهها الإقليمية التي لها الحق في تحديد اتساعها حتى حد لا يتجاوز 12 ميلًا بحريًا، ويُسمح للسفن الأجنبية “بالمرور البريء” عبر تلك المياه.
- يُسمح لسفن وطائرات جميع البلدان “بالمرور العابر” عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ويمكن للدول المجاورة للمضائق أن تنظم الجوانب الملاحية وغيرها من جوانب المرور .
- للدول الأرخبيلية المكونة من مجموعة أو مجموعات من الجزر ذات الصلة الوثيقة والمياه المترابطة، تكون السيادة على منطقة بحرية محاطة بخطوط مستقيمة بين النقاط الخارجية للجزر تُعتبر المياه بين الجزر مياه أرخبيلية حيث يجوز للدول أن تنشئ ممرات بحرية ومسارات جوية تتمتع فيها جميع الدول الأخرى بحق المرور الأرخبيلي ولكن عبر هذه الممرات البحرية المحددة.
- تتمتع الدول الساحلية بحقوق سيادية في منطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها 200 ميل بحري فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وأنشطة اقتصادية معينة وتمارس الولاية القضائية على أبحاث علوم البحار وحماية البيئة.
- تتمتع جميع الدول الأخرى بحرية الملاحة والتحليق في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فضلاً عن حرية مد الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب.
- للدول غير الساحلية والدول المحرومة جغرافيا الحق في المشاركة على أساس عادل في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية في نفس المنطقة أو المنطقة الفرعية ولكن يتم منح أنواع الأسماك كثيفة الارتحال والثدييات البحرية حماية خاصة.
- للدول الساحلية حقوق سيادية على الجرف القاري (المنطقة الوطنية لقاع البحر) لاستكشافها واستغلالها يمكن أن يمتد الرف مسافة 200 ميل بحري على الأقل من الشاطئ وأكثر من ذلك ولكن في ظل ظروف محددة.
- تتشارك الدول الساحلية مع المجتمع الدولي في جزء من الإيرادات المتأتية من استغلال الموارد من أي جزء من جرفها يتجاوز 200 ميل.
- تقدم لجنة حدود الجرف القاري توصيات إلى الدول الواقعة على الحدود الخارجية للجرف عندما يتجاوز طوله 200 ميل.
- تتمتع جميع الدول بالحريات التقليدية للملاحة والتحليق والبحث العلمي وصيد الأسماك في أعالي البحار، ولكنهم يلتزمون باعتماد أو التعاون مع الدول الأخرى في اعتماد تدابير لإدارة الموارد الحية والمحافظة عليها.
- يتم تحديد حدود البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجزر وفقًا للقواعد المطبقة على الأراضي البرية لكن الصخور التي لا يمكن أن تحافظ على سكن الإنسان أو الحياة الاقتصادية الخاصة بها لن يكون لها منطقة اقتصادية أو جرف قاري.
- من المتوقع أن تتعاون الدول المتاخمة للبحار المغلقة أو شبه المغلقة في إدارة الموارد الحية والسياسات والأنشطة البيئية والبحثية.
- للدول غير الساحلية الحق في الوصول إلى البحر ومنه والتمتع بحرية المرور عبر أراضي دول العبور.
- تلتزم الدول بمنع التلوث البحري ومكافحته وهي مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن انتهاك التزاماتها الدولية بمكافحة هذا التلوث.
- تخضع جميع البحوث العلمية البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لموافقة الدولة الساحلية ولكن في معظم الحالات تكون ملزمة بمنح الموافقة للدول الأخرى عندما يُجرى البحث للأغراض السلمية ويفي بالمعايير المحددة.
- تلتزم الدول بتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيا البحرية “بشروط وأحكام عادلة ومعقولة” مع المراعاة المناسبة لجميع المصالح المشروعة.
- تلتزم الدول الأطراف بتسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية.
- حيث يمكن تقديم المنازعات إلى المحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب الاتفاقية أو إلى محكمة العدل الدولية أو إلى التحكيم التوفيق متاح أيضًا وفي ظروف معينة سيكون الخضوع له إلزاميًا، للمحكمة اختصاص حصري على منازعات التعدين في قاع البحار العميقة.
........ تمت الإجابة على سؤالكم بنجاح فريق موقع مدينة العلم madeilm يتمنى لكم مزيد من التفوق والنجاح. شكرا على زيارتكم........
